-
(v) Enforce minimum-wage regulations in both formal and informal sectors and ensure equal wages for work of equal value;
'5` إنفاذ لوائح الحد الأدنى للأجور في القطاعين الرسمي وغير الرسمي وضمان دفع أجور متساوية عن العمل المتساوي القيمة؛
-
The Labour Act, the Minimum Wage Regulations, the Provisional Regulations on the Payment of Wages and other relevant statutes set out clear regulations for the apportionment of wages.
وينص قانون العمل، وتنص لوائح الحد الأدنى للأجور، واللوائح المؤقتة بشأن دفع الأجور، وغيرها من التشريعات، على قرارات واضحة بشأن توزيع الأجور.
-
In 1993, the Government promulgated the Minimum Wage Regulations and, in 1994, the relevant department published Directives on the Implementation of the Guaranteed Minimum Wage Regimen.
وأصدرت الحكومة في عام 1993 "لوائح الحد الأدنى للأجور"، وفي عام 1994 نشرت الدائرة المعنية "توجيهات بشأن تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور المضمون".
-
National legislation does not contain separate regulations for minimum age at which a person can have sex.
ولا يتضمن التشريع الوطني لوائح منفصلة للحد الأدنى للسن الذي يمكن للشخص فيه أن يمارس الجنس.
-
The Minimum Wage Regulations stipulate that: “When setting minimum wage standards, departments administering the labour guarantees regimen will conduct studies jointly with trade unions and entrepreneur associations and consult local commercial and industrial associations and the financial, civil and statistical administrations.” Accordingly, when provincial-level People's Government authorities are setting minimum wage standards, they will take into account such factors as the income levels of low-income workers in their area, consumer price indices, workers' family support costs, average wages, supply and demand on local labour markets, worker productivity and the region's overall economic performance.
وتنص "لوائح الحد الأدنى للأجور" على الآتي: "إن الإدارات المعنية بإدارة نظام ضمانات العمل، عندما تضع معايير الحد الأدنى للأجور، تجري دراسات بالاشتراك مع النقابات وجمعيات أرباب العمل، وتستشير الجمعيات التجارية والصناعية المحلية والإدارات المالية والمدنية والإحصائية".
-
In 1997, the Minimum Wage Law was amended (sect. 17 (b)) and the Minister was authorized to prescribe in regulations a reduced minimum wage for persons with disabilities employed in the free market.
وفي عام 1997، عُدل قانون الحد الأدنى للأجور (المادة 17(ب))، وخُوّل الوزير بأن ينص في اللوائح على حد أدنى مخفض لأجور المعوقين الذين يعملون في السوق الحرة.
-
The Committee welcomes the promulgation by the State Council of Rules on Supervision of Labour Security and its amended Regulations on Collective Contracts and Regulations on Minimum Wages.
ترحب اللجنة بقيام مجلس الدولة بسن قوانين لمراقبة حماية العمال ولوائحها المعدلة فيما يتعلق بالعقود الجماعية واللوائح المتعلقة بالحد الأدنى للأجور.
-
The Committee welcomes the promulgation by the State Council Regulations on Labour Security Supervision and its amended Regulations on Collective Contracts and Regulations on Minimum Wages.
ترحب اللجنة بقيام مجلس الدولة بسن قوانين لمراقبة حماية العمال ولوائحها المعدلة فيما يتعلق بالعقود الجماعية واللوائح المتعلقة بالحد الأدنى للأجور.
-
While the building regulations lay down minimum requirements, other instruments may be used to promote higher standards.
وتنص لوائح البناء على حد أدنى من الشروط، ولكن يجوز اللجوء إلى صكوك أخرى للحث على اعتماد معايير أرفع.
-
The Minister of Labour and Social Affairs has yet to enact such Regulations. In 1997, the Minimum Wage Law was amended (section 17 (b)) and the Minister of Labour and Social Affairs was authorized to prescribe in regulations a reduced minimum wage for people with disabilities employed in the free market.
وفي عام 1997، عدل قانون الأجور الدنيا (الباب 17(ب)) وأذن لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بأن ينص في اللوائح على حد أدنى مخفض من الأجور لذوي العاهات العاملين في السوق الحرة.